- هوية الکتاب
- اشارة
- المقصد السابع في الاُصول العملية
- الاُصول العملية
- الأمر الأوّل :في بيان حالات المكلّف وذكر مجاري الاُصول
- الأمر الثاني : في وجه تقديم الأمارات على الاُصول
- الأمر الثالث : في وحدة مناط البحث في جميع أقسام الشبهات
- حول استدلال الاُصوليّين على البراءة
- الاستدلال بالكتاب
- كلام المحقّق النائيني في المقام
- الاستدلال بالسنّة على البراءة
- حديث الرفع
- الأمر الأوّل : في شمول الحديث للشبهات الحكمية
- الأمر الثاني : في معنى الرفع في الحديث
- الأمر الثالث : في كيفية حكومة حديث الرفع
- الأمر الرابع : في مصحّح نسبة الرفع إلى العناوين المأخوذة في الحديث
- الأمر الخامس : في شمول الحديث للاُمور العدمية
- الأمر السادس : في تصحيح العبادة المنسيّ منها جزء أو شرط بالحديث
- القول : في شمول الحديث للأسباب والمسبّبات
- الأمر السابع : تصحيح العبادة بالحديث عند الشكّ في المانعية
- حديث الحجب
- حديث الحلّية
- حول : استدلال الأخباريّين على وجوب الاحتياط
- الاستدلال بالكتاب
- الاستدلال على وجوب الاحتياط بالسنّة
- الاستدلال على وجوب الاحتياط بالدليل العقلي
- فيما اُجيب عن استدلال الأخباريّين بالدليل العقلي
- تنبيهات البراءة:
- التنبيه الأوّل : في اشتراط جريان البراءة بعدم وجود أصل موضوعي
- حول أصالة عدم التذكية
- في بيان اعتبارات القضايا
- التحقيق في جريان أصالة عدم التذكية في المحتملات
- أصالة عدم التذكية في الشبهة الموضوعية
- تتمّة: في التفصيل بين الطهارة والحلّية
- التنبيه الثاني : في حسن الاحتياط
- تقرير إشكال الاحتياط في العبادة
- تصحيح عبادية الشيء بأوامر الاحتياط
- الاستدلال لإمكان الاحتياط بأخبار «من بلغ»
- البحث عن أخبار «من بلغ»
- التنبيه الثالث : في أنحاء متعلّق الأمر والنهي
- اختلاف الاُصول العملية باختلاف متعلّقات الأحكام
- المسألة الاُولى : في دوران الأمر بين التعيين
- الأمر الأوّل : حقيقة الواجب التخييري
- الأمر الثاني : أقسام الواجب التخييري
- الأمر الثالث : حكم الشكّ في اشتراط التكليف في مرحلة البقاء
- الأمر الرابع : في أنحاء الشكّ في التعيين والتخيير
- في مقتضى الأصل في الأنحاء الثلاثة
- المسألة الثانية : في دوران الأمر بين الواجب العيني والكفائي
- في تصويرات الواجب الكفائي
- اختلاف الأصل باختلاف الوجوه في الكفائي
- دوران الأمر بين المحذورين
- نقد كلام المحقّق النائيني في عدم جريان الاُصول في المقام
- تنبيه : فيما لو كان لأحد الحكمين مزيّة
- تتميم : في كون التخيير استمرارياً
- المقام الأوّل : دوران الأمر بين المتباينين
- في مراتب الحكم
- حرمة المخالفة القطعية للعلم الإجمالي
- تفصيل بعض الأعاظم
- وجوب الموافقة القطعية
- استفادة الترخيص في بعض الأطراف من الأدلّة العامّة
- حول رجوع الترخيص في البعض إلى جعل البدلية
- التنبيه الأوّل : في الاضطرار إلى بعض أطراف المعلوم بالإجمال
- ردّ على المحقّق الخراساني
- التنبيه الثاني : في اشتراط الابتلاء بتمام الأطراف لتنجيز العلم الإجمالي
- الخلط بين الخطابات القانونية والشخصية
- الأصل عند الشكّ في الخروج عن محلّ الابتلاء
- استدلال المحقّق الحائري لوجوب الاحتياط
- استدلال الشيخ الأعظم والمحقّق النائيني لوجوب الاحتياط
- التنبيه الثالث : في الشبهة الغير المحصورة
- في الاستدلال على عدم وجوب الاحتياط في المقام
- ضابط الشبهة الغير المحصورة
- مناقشة بعض الأعاظم في ضابط الشبهة الغير المحصورة
- تنبيه : في سقوط حكم الشكّ البدوي بعد سقوط العلم الإجمالي
- التنبيه الرابع : في ملاقي بعض أطراف المعلوم بالإجمال
- الجهة الاُولى : في صور العلم بالملاقاة
- الجهة الثانية : مقتضى الأصل العقلي في صور الملاقاة
- الجهة الثالثة : مقتضى الأصل الشرعي في صور الملاقاة
- شبهة التفكيك بين قاعدتي الطهارة والحلّ في الملاقي
- جواب العلاّمة الحائري ومناقشته
- الجهة الرابعة : تعميم الأصل في الملاقي لجميع الصور
- الجهة الخامسة : في خروج الملاقى عن محلّ الابتلاء
- الجهة السادسة : وجوه اُخرى في وجوب الاجتناب عن الملاقي
- الجهة السابعة : الأصل عند الشكّ في اختصاص الملاقي بجعل مستقلّ
- تذييل استطرادي : في بيع أحد طرفي المعلوم بالإجمال حرمته
- حكم التوابع لأطراف المعلوم بالإجمال حرمته
- تنبيهات
- التنبيه الأوّل : في التفصيل بين الشرائط والموانع في وجوب الاحتياط
- التنبيه الثاني : في كيفية النيّة لو كان المعلوم بالإجمال أو المحتمل من العبادات
- التنبيه الثالث : حكم ما لو كان المعلوم بالإجمال أمرين مترتّبين شرعاً
- المقام الثاني: دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين
- في جريان البراءة العقلية
- الإشكالات السبعة على جريان البراءة عن الأكثر ودفعها
- جريان البراءة الشرعية في المقام
- دوران الأمر بين المطلق والمشروط
- الأمر الأوّل : في دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر في الأسباب والمحصّلات
- عدم جريان البراءة في الأسباب العقلية والعادية
- عدم جريان البراءة في الأسباب الشرعية
- الأمر الثاني : في دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطي في الشبهة الموضوعية
- الشكّ في الجزئية أو الشرطية في حال النسيان
- المقام الأوّل : فيما يقتضيه الأصل العقلي بالنسبة إلى النقيصة السهوية
- محطّ البحث في المقام
- إشکال الشيخ الأعظم علی جریان البراءة بعدم إمکان خطاب الناسي
- التحقيق في الجواب وذكر أجوبة القوم
- في ردّ التفصيل بين نسيان المستوعب للوقت وعدمه
- المقام الثاني : فيما يقتضيه الأصل الشرعي في النقيصة السهوية
- صحّة التمسّك بحديث الرفع في رفع جزئية المنسيّ
- المقام الثالث : في الزيادة العمدية والسهوية
- تصوير الزيادة في الجزئية والشرطية
- عدم مبطلية الزيادة مطلقاً
- التمسّك بالاستصحاب لإثبات صحّة العمل مع الزيادة
- المقام الرابع : فيما يقتضيه القواعد الثانوية في الزيادة والنقيصة
- مقتضى الروايات الواردة في الزيادة
- بيان النسبة بين حديثي «من زاد» و«لا تعاد»
- النسبة بين حديثي «لا تعاد» و«إذا استيقن»
- البحث : في تعذّر الجزء أو الشرط
- المقام الأوّل : في مقتضى القواعد الأوّلية
- في جريان البراءة العقلية
- في جريان البراءة الشرعية
- المقام الثاني : في مقتضى القواعد الثانوية
- التمسّك بالاستصحاب لإثبات وجوب باقي الأجزاء
- التمسّك بقاعدة الميسور لإثبات وجوب باقي الأجزاء
- الكلام في مفاد النبوي
- الكلام في مفاد العلوي الأوّل
- الكلام في مفاد العلوي الثاني
- اعتبار صدق الميسور في جريان القاعدة
- خاتمة : شرائط جريان الاُصول
- في حسن الاحتياط مطلقاً ودفع الإشكالات الواردة عنه
- أمّا الإشكال على مطلق الاحتياط :
- الإشكال الثاني :
- الإشكال الثالث :
- الإشكال الرابع :
- شرائط جريان البراءة العقلية
- اعتبار الفحص في الشبهات الحكمية
- في استحقاق عقاب التارك للفحص ومناطه
- في بطلان عمل الجاهل إلاّ في موردين
- شرائط جريان البراءة الشرعية
- كفاية الاُصول(*)
- كفاية الاُصول
- المقصد السابع : في الاُصول العملية
- فصل [في البراءة]
- وقد استدلّ على ذلك بالأدلّة الأربعة :
- وأمّا السنّة فروايات :
- [تنبيهات البراءة]
- بقي اُمور مهمّة لا بأس بالإشارة إليها :
- فصل [في التخيير]
- فصل [في الاشتغال]
- المقام الأوّل : في دوران الأمر بين المتباينين(10)
- تنبيهات
- المقام الثاني : في دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين(15)
- وينبغي التنبيه على اُمور :
- تذنيب
- خاتمة في شرائط الاُصول
- المقدّمة : في ذكر الأحاديث المربوطة بالمقام
- فصل : في حال ورود «لا ضرر» في ضمن القضايا ومستقلاًّ
- فصل : في الإشكالات الواردة على وروده في ذيل الشفعة ومنع فضول الماء
- فصل : في تأييد عدم وروده في ذيل القضيّتين
- فصل : في حال كلمتي «في الإسلام» و«على مؤمن» في الحديث
- فصل : في معنى مفردات الحديث
- الفرق بين الضرر والضرار
- فصل : في البحث عن مفاد الجملة التركيبية في الحديث
- تحليل نظرية الشيخ الأنصاري ومحتملات كلامه
- فصل: في البحث في محتملات كلام الشيخ
- في الإشكالات المشتركة
- في الإشكالات الغير المشتركة
- فصل: في حال الاحتمال الثالث
- فصل : حول المذهب المختار في معنى الرواية
- نتيجة ما أصّلناه
- المختار وآراء الأعلام
- إشكال ودفع
- التنبيه الأوّل في الإشكال على القاعدة
- في جواب بعض الأعاظم عن الإشكال
- مناقشة الجواب المتقدّم
- التنبيه الثاني : في حكومة القاعدة على أدلّة الأحكام الأوّلية
- التنبيه الثالث : في تحمّل الضرر وفيما إذا اُكره على الإضرار بالغير
- التنبيه الرابع : فيما يكون التصرّف في ملكه موجباً لتضرّر الغير
- إشكال ودفع
- الفهارس العامّة
موسوعة الامام الخمیني قدس سرة الشریف المجلد 4 انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایة المجلد 2
هوية الکتاب
عنوان واسم المؤلف: موسوعة الامام الخمیني قدس سرة الشریف المجلد 4 انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایة المجلد 2/ [روح الله الامام الخمیني قدس سرة].
مواصفات النشر : طهران : موسسة تنظیم و نشر آثارالامام الخمیني قدس سرة، 1401.
مواصفات المظهر: 656ص.
الصقيع: موسوعة الامام الخمیني قدس سرة
ISBN: 9789642123568
حالة القائمة: الفيفا
ملاحظة: الببليوغرافيا مترجمة.
عنوان : الخميني، روح الله، قائد الثورة ومؤسس جمهورية إيران الإسلامية، 1279 - 1368.
عنوان : الفقه والأحكام
المعرف المضاف: معهد الإمام الخميني للتحرير والنشر (س)
ترتيب الكونجرس: BP183/9/خ8الف47 1396
تصنيف ديوي : 297/3422
رقم الببليوغرافيا الوطنية : 3421059
عنوان الإنترنت للمؤسسة: https://www.icpikw.ir
ص: 1